به نقل از «نماینده»

دولت از بلاتکلیفی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی خارج شود/ مدیریت آسیب‌های اجتماعی بیشتر از قانونگذاری نیازمند اراده اجرایی است

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۷۸۵۶

به گزارش «نماینده»، احمد نادری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و شهریار و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضلات حضور معتادان متجاهر در جامعه و تاکید بر اهمیت و لزوم ساماندهی وضعیت آنان، عنوان کرد: معتادان متجاهر از جمله مهم‌ترین گروه‌های آسیب‌پذیری هستند که شاهد حضور و تجمع آن‌ها در پارک‌ها و معابر شهری، به‌خصوص در مناطق آسیب‌خیز هستیم که اتفاقاً این مناطق نیز محل زندگی اقشار ضعیف‌تر هم هست، یعنی این افراد در اماکنی تحرک دارند که محل زندگی افراد سالم اقشار ضعیف است که توانایی کافی برای محافظت از خود را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چالشی به نام عدم تداوم درمان و تکمیل فرایند بازتوانی معتادان

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با اشاره به اینکه به موجب ماده (16) اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر معتادین متجاهر می‌بایست؛ طی یک دوره حداکثر شش‌ماهه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب، نگهداری و پس از ترخیص تحت پوشش مراکز درمان و ترک اعتیاد موضوع ماده 15 قانون فوق قرار ‌گیرند؛ اضافه کرد: در حال حاضر، یکی از چالش‌های اساسی مراکز درمان و کاهش آسیب معتادان، عدم تداوم درمان و تکمیل فرایند بازتوانی معتادان است؛ آن‌چنان که شواهد تجربی نشان می‌دهد؛ بیشترین تمرکز دستگاه‌ها، معطوف به امر درمان و خود مراقبتی است که ماهیتی پزشکی‌شده دارد و بخش تکمیلی چرخه حمایتی که اصلاح و بازتوانی اجتماعی است؛ کمتر محل توجه واقع شده است؛ تا حدی که گزارش‌های موجود حکایت از چرخه معیوب (در حدود 80 درصدی) و بازگشت مجدد معتادان بهبود یافته به مصرف مواد مخدر دارد.

نادری تاکید کرد: این مسئله در تعارض با نص صریح قوانین و مقررات -ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده (3) آئین‌نامه اجرایی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان- است؛ چراکه مطابق با آن دستگاه‌هایی از قبیل سازمان فنی‌وحرفه‌ای-موظف به ارائه دوره‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای به مددجویان-، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری شهرداری‌ها، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر دستگاه‌های اجرایی حمایتی دولتی، مؤسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد و اشخاص واجد صلاحیت -موظف به ارائه اقدامات حمایتی، بازتوانی و مددکاری اجتماعی به افراد ترخیص شده از مراکز- و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته -موظف به ارائه حمایت‌های اجتماعی از معتادان بهبود یافته- و ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان نهاد سیاستگذار و هماهنگ‌کننده و ناظر، هر کدام بنا بر وظایف خود مکلف به اجرای فرآیندهای بازتوانی معتادین هستند.

قانون‌هایی در جهت تکمیل چرخه حمایت اجتماعی معتادان

وی ادامه داد: علاوه براین؛ قانون‌گذار، در راستای قوانین و مقررات جاری، مطابق بودجه سنواتی ردیف‌های اعتباری حوزه اعتیاد را متناسب با دو حوزه «درمان و بازتوانی» لحاظ کرده است؛ به طوری‌که در قوانین بودجه سنواتی، برای ستاد مبارزه با مواد مخدر ردیف‌های «ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان» و «توسعه خدمات بازتوانی معتادان» را جهت تکمیل چرخه حمایت اجتماعی- درمان و بازتوانی- معتادان پیش‌بینی کرده است. همچنین برای سازمان بهزیستی کشور نیز ردیف‌ «ارائه خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان» در نظر گرفته شده است؛ اما آنچه که در وضعیت کنونی بیشتر نمایان است؛ ضعف چرخه‌های حمایتی -در شناسایی، ایجاد انگیزه، دوره نگهداری در مراکز و پس از ترخیص- و ضعف نظارت سازمان‌دهی شده بر این مراکز نگهداری، درمانی و بازتوانی است.

تولی‌گری؛ چالش جدی ساختار نهادی ناظر بر مسئله معتادان متجاهر

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه چالش جدی که در زمینه ساختار نهادی ناظر بر مسئله معتادان متجاهر بسیار محل بحث است؛ موضوع تولی‌گری این مسئله است؛ تصریح کرد: اینکه مدیریت و ساماندهی این حوزه در اختیار نهاد دولت باشد یا اینکه آن را به نهادها و سازمان‌های غیردولتی و خصوصی واگذار کرد. آنچه که امروزه ملاحظه می‌شود، واگذاری این مراکز نگهداری معتادان متجاهر به بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی است و دولت روزبه‌روز از مسئولیت‌ها و تکالیف حوزه اجتماعی خود شانه خالی کرده است و این روند با شدت بیشتری در حال رخ دادن است.

دولت از بلاتکلیفی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی خارج شود

نادری اضافه کرد: از آنجایی که آسیب‌های اجتماعی ماهیتی فرارونده و حساسی دارند؛ صرف واگذاری مراکز نگهداری از این گروه‌ها به بخش خصوصی در شرایط ضعف نظارت دولتی، مسائل این حوزه را نه‌تنها برطرف نمی‌کند؛ بلکه مسائل و چالش‌های آن‌ها را مضاعف می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد قبل از هر اقدامی باید دولت از این بلاتکلیفی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی خارج شود و تصمیمات خود را در مسئله مدیریت آسیب‌های اجتماعی انسجام ببخشد؛ در غیر این‌صورت این سردرگمی همچنان ادامه‌دار بوده و مسئله عمیق‌تر خواهد شد؛ چراکه از یک سو کارآمدی مراکز نگهداری و مراقبت از معتادان محل سوال است و ضعف عملکردی برای آن‌ها وجود دارد و از سوی دیگر برای مواجهه منطقی با این آسیب اجتماعی ضرورت ایجاب می‌کند دولت با لحاظ پیامدها، اقدامات بازتوانی مشخص و موثری را در دستور کار خود قرار دهد.

مدیریت آسیب‌های اجتماعی بیشتر از قانونگذاری به اراده اجرایی نیازمند است

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بررسی‌های انجام شده تاکنون نشان می‌دهد مسئله مدیریت آسیب‌های اجتماعی بیشتر از قانونگذاری به اراده اجرایی و نظارت و پایش مستمر نیازمند است. اگرچه در صورتی که مسئله‌ای یا خلاء قانونی هم وجود داشته باشد حتما مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد و قانون لازم را مصوب خواهد کرد.

نادری ادامه داد: علاوه براین در شرایط موجود لازم است نهادهای نظارتی، ضمن بررسی سازوکارهای اجرایی، دستگاه‌های مسئول را مکلف به پاسخگویی و اصلاح رویه‌ها براساس مفاد قانون و آئین‌نامه اجرایی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان مصوب (1393) ستاد مبارزه با مواد مخدر کنند و از طرف دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز با مدد گرفتن از تمام نیروهای اجتماعی دولتی و غیردولتی و بسیج امکانات و همکاری بین دستگاهی، زمینه‌های کنترل و کاهش معتادان متجاهر را از طریق اقدام سریع در جهت جمع‌آوری و اسکان آن‌ها در مراکز نگهداری با رعایت ملاحظات بهداشتی و توقف فرآیند آزادسازی آن‌ها فراهم کنند.

لزوم ایجاد یک مرکز میانی بین چرخه ساماندهی معتادان متجاهر

وی افزود: در این راستا و در شرایط کنونی لازم است یک مرکز میانی بین چرخه غربالگری و جمع‌آوری تا حضور در مراکز بازتوانی ایجاد شود و معتادان متجاهر در آنجا ضمن بررسی وضعیت سلامتی‌شان، اسکان یابند که به این منظور می‌توان از ظرفیت نقاهتگاه‌ها بهره گرفت. علاوه بر این، ضروری است مراکز نگهداری و بازتوانی معتادان اقدامات خود را در قالب چارچوبی علمی و قابل سنجش برای حمایت اجتماعی و درمان و بازتوانی معتادان تنظیم کنند تا ضمن هدفمندسازی و تسهیل برنامه‌ریزی‌ها، قابلیت ارزیابی و ارزشیابی را داشته باشند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: نماینده نماینده تهران آسیب های اجتماعی درمان و کاهش آسیب معتادان مدیریت آسیب های اجتماعی مبارزه با مواد مخدر عضو هیات رئیسه مجلس بازتوانی معتادان معتادان متجاهر مراکز نگهداری دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۷۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/